شعار سال محقق شد؟ | آنچه آمارها می گویند
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۴۹۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، سال۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد. این نامگذاری در پی آن انجام شد که اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ وارد دوران تازه‌ای شده بود. طبق آمارها از ابتدای سال۱۳۹۷ در پی تشدید تنش‌ها، نرخ تورم شیب صعودی پیدا کرد و این روند صعودی همه ارکان اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی مهار تورم به سیاست اصلی کشور در زمینه اقتصاد تبدیل شد. بر همین اساس دولت سیزدهم برنامه‌های مفصلی را برای کنترل تورم آغاز کرد که چارچوب اصلی آن افزایش انضباط مالی دولت، کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش انتظارات تورمی بود. با این سیاست‌ها دولت تلاش کرد در گام نخست رشد نقدینگی را کاهش دهد و در گام بعدی از طریق افزایش دیپلماسی اقتصادی انتظارات تورمی را کاهش دهد. این اقدامات آن طور که آمارها نشان می‌دهد اثر زیادی بر کاهش تورم در سال۱۴۰۲ داشت.
آمارها چه می‌گویند؟نگاهی به شاخص قیمت مصرف‌کننده که بیانگر میزان تورم در اقتصاد ایران است نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به محدوده ۵۵.۵درصد، تورم خانوارهای شهری به محدوده ۵۴.۵ و تورم مناطق روستایی به ۶۱درصد رسیده بود اما اجرای سیاست‌های مؤثر پولی در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها و در عین حال انجام اقداماتی در زمینه افزایش انضباط مالی دولت منجر شد که از اردیبهشت شیب تورم نزولی شود و ابتدا در خردادماه یعنی پایان بهار نرخ تورم کل به ۴۲.۶درصد و سپس در پایان تابستان به ۳۹.۵درصد برسد. طبق آمارهای موجود با تداوم رویه نزولی نرخ تورم در نهایت در پایان پاییز به محدوده ۴۰درصد رسید و حالا در پایان سال به ۳۵.۸درصد رسیده است و انتظار می‌رود این روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد.
همه این ارقام به‌معنای این است که میزان تورم کل در اقتصاد ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون نزدیک به۲۰درصد(۱۹.۷درصد) کاهش یافته که به خوبی بیانگر مؤثر بودن سیاست‌های به‌کار گرفته شده برای کاهش تورم است.
نکته قابل توجه در مورد سیاست‌های موفق در مهار تورم کاهش نرخ تورم خانوارهای روستایی است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم خانوارهای روستایی که در ابتدای سال به ۶۱درصد رسیده بود در پایان سال به ۳۳.۶درصد رسید که نشان می‌دهد تورم روستایی در طول سال‌جاری ۲۷.۴درصد کاهش یافته است.
در مناطق شهری نیز نرخ تورم از محدوده ۵۴.۵درصد در ابتدای سال به ۴۲.۵درصد در پایان بهار رسید و سپس در پایان تابستان در محدوده ۳۹.۶درصد قرار گرفت. طبق این اطلاعات نرخ تورم خانوارهای شهری در نهایت درسال‌جاری با ۱۸.۳درصد کاهش در محدوده ۳۶.۲درصد قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
رئیسی: تورم، هم مهار و هم کاهشی شده است | این خوشحال‌کننده است مهار نقدینگی؛ کلید کنترل تورمیکی از عوامل کلیدی در مهار تورم از سوی دولت کاهش رشد نقدینگی بود. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۳۴.۱درصد در پایان دی‌ماه۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۵.۴درصد در پایان دی‌ماه۱۴۰۲ کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای نخستین‌بار از خردادماه۱۳۹۸ محقق شد. همچنین رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه۱۴۰۲ معادل ۰.۸درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی ۲سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری‌شده(۲۵درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ است. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه پایه پولی در پایان دی‌ماه۱۴۰۲ با ۶.۵واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل(۳۸.۲درصد در دی‌ماه۱۴۰۱) به ۳۱.۷درصد رسید. نکته قابل توجه تداوم روند نزولی رشد پایه پولی است. به‌طوری‌که رشد ۱۲ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال۱۴۰۲ از ۴۵.۰درصد در فروردین‌ماه به ۳۱.۷درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین باره می‌گوید: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال‌جاری حدود ۲۵درصد تعیین شده است که در دی‌ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴درصد بوده است. باید توجه کرد نرخ رشد ۲۵درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰سال اخیر است. دستیابی به این مهم به‌معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است. محمدرضا فرزین درباره نرخ تورم توضیح می‌دهد: برای پایان سال‌جاری نیز برآورد می‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده است. فرزین تصریح می‌کند: بانک مرکزی قصد دارد در سال۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی را به محدوده ۲۳درصدی با دامنه نوسان ۲درصد برساند و هدفگذاری تورمی این نهاد برای اسفند۱۴۰۳، ورود تورم نقطه‌به‌نقطه به کانال ۲۰درصدی است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی اقتصاد تولید کنندگان نرخ رشد نقدینگی تورم خانوارهای اقتصاد ایران نشان می دهد ابتدای سال روند نزولی مهار تورم پایان سال نرخ تورم سال جاری سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۴۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استان‌ها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»